نسائم الرحمن
25-11-2016, 08:52 PM
معني صراطك التام الأسقم
قال الشيخ التجاني رضي الله عنه كما في جواهر المعاني (ج 2/260)
(الأسقم بمعنى الكامل في الاستقامة بلا اعوجاج ).
وإن اسم التفضيل يجوز صوغه من الثلاثي المزيد فيه ( خلافاً للمشهور بأنه لا يصاغ إلا من الثلاثي المجرد) وهو ظاهر كلام ابن مالك في التسهيل ونقله الرضي عن الأخفش والمبرد كما في الكفاية وقال صاحب الوافية أنه يجوز صوغه من الثلاثي المزيد فيه وأن ذلك غير الغالب وقال المرادي يجوز صوغه من الثلاثي المزيد فيه قياساً مطلقاً وهو مذهب سيبويه والمحقتين من أصحابه وقال في شرح شواهد الرضي عند قول حسان : (أرخاهما للمفصل ) : وأرخاهما أفعل تفضيل من أرخى المزيد فيه وهو سماعي عند قوم مقيس عند آخرين .
وقال في التصريح : ( أجاز بناءه من الثلاثي المزيد فيه الجاري مجرى المجرد ابن السراج وطائفة ).
واستقام ثلاثي مزيد فيه جار مجرى المجرد لآن الوصف منه (قويم ) وقال في القاموس : ( وما أقومه شاذ ).
وقد اتفق الأئمة على أن ما جاز في التعجب يجوز في التفضيل اطرادا وشذوذاً.
وقاعدة حذف الزائد وإبقاء الأصل في صوغ اسم التفضيل من الثلاثي المزيد فيه قاعدة اغلبيه وإلا فقد حذف الأصل وأبقى الزائد في مثل (أمكنة ) فإنها جمع (مكان ) وحق الجمع ( أكونة ) لكن حذف الأصل وأبقى الزائد.
وأما إنكار التنظير بين (الأسقم ) وبين ( أمكنة ) فلا يلتفت إليه وهو عجيب من منكريه وذلك أن الجمع يرد الأشياء إلى أصولها وكذلك المزيد فيه إذا صيغ منه اسم التفضيل فهذا وجه التنظير.
على أن القصد إلى السجع من مجوزات الخروج عن القياس عند جماعة من علماء اللغة ونص عليه أبو هلال العسكري في مبحث السجع من كتاب (الصناعتين ) وذكر من شواهده قوله صلى الله عليه وسلم : ( أعيذه من السامة والهامة وكل عين لامة ) فعدل عن (ملمة ) وهو قياس اسم الفاعل من (ألم ) إلى (لامة ) محافظة علن السجع وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام : (ارجعن مأزورات غير مأجورات ) والقياس موزورات من الوزر .
وعليه فاشتقاق (الأسقم ) من (استقام ) من هذا الوجه معلوم من اللغة العربية وتكرار لفظ الأقوم ليس هو الأقوم .
على أن هذا الزاعم أنه سلفي لو كان يقرأ كتب شيوخه جيداً لما تورط في مثل هذا الإنكار فلننقل له ما قاله كبير من كبرائهم وهو محمود شكري الألوسي في كتابه (غاية الأماني) وقد وصف عدو التجانيين هذا الكتاب فقال (هذا الكتاب من أنفس الكتب السلفية ).
قال في لم غاية الأماني (ج 2/ 42)
(الوجه الثالث ) وهو من أحسن الأجوبة أنى وجدت لذلك فائدة في كتاب الضرائر وما يسوغ للناظم دون الناثر، وقلت : المسألة العاشرة : ما يلحق بالضرائر الشعرية ، ثم قلت : أعلم أن الأئمة ألحقوا بالضرائر الشعرية ما في معناها وهو تحسين النثر بالازدواج ، فلا يقاس على ما ورد منه لذلك في السعة ، كما لا يقاس على الضرائر الشعرية في متسع الكلام ، ونقلت ما يناسب المقام عن درة الغواص للحريري، فقلت ويقولون قد حدث أمر، فيضمون الدال من حدث مقايسة على ضمها في قولهم أخذه ما حدث وما قدم ، فيحرنون بنية الكلمة المنقولة ويخطئون في المقايسة المعقولة لأن أصل هذه الكلمة حدث على وزن فعل بفتح العين كما أنشدني بعض أدباء خراسان لأبي الفتح البستي رحمه الله :
جزعت من أمر فظيع قد حدث ** أبو تميم هو شيخ لا حدث
قد حبس الأصلع في بيت الحدث
وإنما ضمت الدال من حدث حين قرن بقدم لأجل المجاورة والمحافظة على الموازنة فإذا أفردت لفظة (حدث ) زال السبب الذي أوجب ضم دالها في الازدواج فوجب أن ترد إلى أصل حركتها وأولية صيغتها ثم قال الحريري :
وقد نطقت العرب بعدة ألفاظ غيرت مبانيها لأجل الازدواج وأعادتها إلى أصولها عند الانفراد فقالوا : الغدايا والعشايا إذا قرنوا بينهما فإن أفردوا الغدايا ردوها إلى أصلها فقالوا : الغدوات ، وقالوا: هنأني الشيء ومرأني، فإن أفردوا مرأني قالوا أمرأني، وقالوا :فعلت به ما ساءه وناءه 0فإن أفردوا قالوا أناءه وقالوا أيضاً : هو رجس نجس ، فإن أفردوا لفظة نجس ردوها إلى أصليا وقالوا نجس ، كما قال تعالى ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) وكذلك قالوا في الشجاع الذي لا يزايل مكانه : أهيس أليس ، والأصل في الأهيس الأهوس لاشتقاقه من هاس يهوس إذا دق ، فعدلوا به إلى الياء ليوافق لفظة أليس .
وقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ راعى فيها حكم الموازنة ، وتعديل المقارنة ، فروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء المتبرجات في العيد : (أرجعن مأزورات غير مأجورات ) وقال في عوذته للحسن والحسين عليهما السلام : ( أعيذكما بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة )، والأصل في (مأزورات ) (موزورات ) لاشتقاقها من الوزر، كما أن الأصل في (لامة ) (ملمة ) لأنها فاعل من ألمت ، إلا أنه عليه الصلاة والسلام قصد أن يعادل بلفظ ( مأزورات ) لفظ ( مأجورات ) وأن يوازن بلفظ ( لامة ) لفظتي ( تامة ) ( وهامة ) ، ومثله قوله عليه الصلاة والسلام : ( من حفنا أو رفنا فليقتصر ) أي من خدمنا أو أطعمنا وكان الأصل (أتحفنا)، فأتبع (حفنا) (رفنا) . ويروي في قضاء على أنه قضى في القارصة والقامصة والواقصة بالدية أثلاثاً وتفسيره أن ثلاث جوار ركبت إحداهن الأخرى فقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة ووقصت فقضى للتي وقصت أي اندق عنقها بثلثي الدية على صاحبتيها وأسقط الثلث باشتراك فعلها في ما أفضى إلى وقصها والواقصة ها بمعنى الموقوصة وأنشد الفراء في هذا النوع:
هتاك أخبية ولّاج أبوية *** لا يخلط بالجد منه البر واللينا
فجمع الباب على أبوية ليزاوج لفظة أخبية انتهى ما نقل عن الحريري (وفى الخلاصة )
وفي اضطرار وتناسب صرف *** ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف
(وفي الكافية ) :
ولاضطرار وتناسب صرف *** ما يستحق حكم غير المنصرف
ورأي أهل الكوفة الأخفش في *** أجازة العكس اضطراراً يقتفي
وبعضهم أجازه اختياراً *** وليس بدعاً فدع الانكارا
ومثل الشراح للمصروف للتناسب ( سَلاسِلا وَأَغْلالاً وَسَعِيراً) (ْ قَوَارِيرَا قَوَارِيرَا) على قراءة نافع والكسائي( وَلا يَغُوثَاً وَيَعُوقَاً وَنَسْراً) على قراءة الأعمش وابن مهران وقسموا التناسب إلى قسمين : تناسب لكلمات منصرفة انضم إليها غير منصرف نحو (سَلاسِلا وَأَغْلالاً ) وتناسب لرؤوس الآي كقوارير الأول فإنه رأس آية فنون ليناسب بقية رؤوس الآي في التنوين أو بدله وهو الألف في الوقف وأما قواريرا الثاني فنون ليشاكل قوارير الأول والفرق في ذلك بين الضرورة والتناسب أن الصرف واجب في الضرورة وجائز في التناسب وقد علمت أن التناسب غير التشاكل للإزدواج أهـ.هذا ما كتبته من مسائل كتاب الضرائر.
من كلام مولانا الدكتور الشيخ عمر مسعود التجاني
منقووول
قال الشيخ التجاني رضي الله عنه كما في جواهر المعاني (ج 2/260)
(الأسقم بمعنى الكامل في الاستقامة بلا اعوجاج ).
وإن اسم التفضيل يجوز صوغه من الثلاثي المزيد فيه ( خلافاً للمشهور بأنه لا يصاغ إلا من الثلاثي المجرد) وهو ظاهر كلام ابن مالك في التسهيل ونقله الرضي عن الأخفش والمبرد كما في الكفاية وقال صاحب الوافية أنه يجوز صوغه من الثلاثي المزيد فيه وأن ذلك غير الغالب وقال المرادي يجوز صوغه من الثلاثي المزيد فيه قياساً مطلقاً وهو مذهب سيبويه والمحقتين من أصحابه وقال في شرح شواهد الرضي عند قول حسان : (أرخاهما للمفصل ) : وأرخاهما أفعل تفضيل من أرخى المزيد فيه وهو سماعي عند قوم مقيس عند آخرين .
وقال في التصريح : ( أجاز بناءه من الثلاثي المزيد فيه الجاري مجرى المجرد ابن السراج وطائفة ).
واستقام ثلاثي مزيد فيه جار مجرى المجرد لآن الوصف منه (قويم ) وقال في القاموس : ( وما أقومه شاذ ).
وقد اتفق الأئمة على أن ما جاز في التعجب يجوز في التفضيل اطرادا وشذوذاً.
وقاعدة حذف الزائد وإبقاء الأصل في صوغ اسم التفضيل من الثلاثي المزيد فيه قاعدة اغلبيه وإلا فقد حذف الأصل وأبقى الزائد في مثل (أمكنة ) فإنها جمع (مكان ) وحق الجمع ( أكونة ) لكن حذف الأصل وأبقى الزائد.
وأما إنكار التنظير بين (الأسقم ) وبين ( أمكنة ) فلا يلتفت إليه وهو عجيب من منكريه وذلك أن الجمع يرد الأشياء إلى أصولها وكذلك المزيد فيه إذا صيغ منه اسم التفضيل فهذا وجه التنظير.
على أن القصد إلى السجع من مجوزات الخروج عن القياس عند جماعة من علماء اللغة ونص عليه أبو هلال العسكري في مبحث السجع من كتاب (الصناعتين ) وذكر من شواهده قوله صلى الله عليه وسلم : ( أعيذه من السامة والهامة وكل عين لامة ) فعدل عن (ملمة ) وهو قياس اسم الفاعل من (ألم ) إلى (لامة ) محافظة علن السجع وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام : (ارجعن مأزورات غير مأجورات ) والقياس موزورات من الوزر .
وعليه فاشتقاق (الأسقم ) من (استقام ) من هذا الوجه معلوم من اللغة العربية وتكرار لفظ الأقوم ليس هو الأقوم .
على أن هذا الزاعم أنه سلفي لو كان يقرأ كتب شيوخه جيداً لما تورط في مثل هذا الإنكار فلننقل له ما قاله كبير من كبرائهم وهو محمود شكري الألوسي في كتابه (غاية الأماني) وقد وصف عدو التجانيين هذا الكتاب فقال (هذا الكتاب من أنفس الكتب السلفية ).
قال في لم غاية الأماني (ج 2/ 42)
(الوجه الثالث ) وهو من أحسن الأجوبة أنى وجدت لذلك فائدة في كتاب الضرائر وما يسوغ للناظم دون الناثر، وقلت : المسألة العاشرة : ما يلحق بالضرائر الشعرية ، ثم قلت : أعلم أن الأئمة ألحقوا بالضرائر الشعرية ما في معناها وهو تحسين النثر بالازدواج ، فلا يقاس على ما ورد منه لذلك في السعة ، كما لا يقاس على الضرائر الشعرية في متسع الكلام ، ونقلت ما يناسب المقام عن درة الغواص للحريري، فقلت ويقولون قد حدث أمر، فيضمون الدال من حدث مقايسة على ضمها في قولهم أخذه ما حدث وما قدم ، فيحرنون بنية الكلمة المنقولة ويخطئون في المقايسة المعقولة لأن أصل هذه الكلمة حدث على وزن فعل بفتح العين كما أنشدني بعض أدباء خراسان لأبي الفتح البستي رحمه الله :
جزعت من أمر فظيع قد حدث ** أبو تميم هو شيخ لا حدث
قد حبس الأصلع في بيت الحدث
وإنما ضمت الدال من حدث حين قرن بقدم لأجل المجاورة والمحافظة على الموازنة فإذا أفردت لفظة (حدث ) زال السبب الذي أوجب ضم دالها في الازدواج فوجب أن ترد إلى أصل حركتها وأولية صيغتها ثم قال الحريري :
وقد نطقت العرب بعدة ألفاظ غيرت مبانيها لأجل الازدواج وأعادتها إلى أصولها عند الانفراد فقالوا : الغدايا والعشايا إذا قرنوا بينهما فإن أفردوا الغدايا ردوها إلى أصلها فقالوا : الغدوات ، وقالوا: هنأني الشيء ومرأني، فإن أفردوا مرأني قالوا أمرأني، وقالوا :فعلت به ما ساءه وناءه 0فإن أفردوا قالوا أناءه وقالوا أيضاً : هو رجس نجس ، فإن أفردوا لفظة نجس ردوها إلى أصليا وقالوا نجس ، كما قال تعالى ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) وكذلك قالوا في الشجاع الذي لا يزايل مكانه : أهيس أليس ، والأصل في الأهيس الأهوس لاشتقاقه من هاس يهوس إذا دق ، فعدلوا به إلى الياء ليوافق لفظة أليس .
وقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ راعى فيها حكم الموازنة ، وتعديل المقارنة ، فروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء المتبرجات في العيد : (أرجعن مأزورات غير مأجورات ) وقال في عوذته للحسن والحسين عليهما السلام : ( أعيذكما بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة )، والأصل في (مأزورات ) (موزورات ) لاشتقاقها من الوزر، كما أن الأصل في (لامة ) (ملمة ) لأنها فاعل من ألمت ، إلا أنه عليه الصلاة والسلام قصد أن يعادل بلفظ ( مأزورات ) لفظ ( مأجورات ) وأن يوازن بلفظ ( لامة ) لفظتي ( تامة ) ( وهامة ) ، ومثله قوله عليه الصلاة والسلام : ( من حفنا أو رفنا فليقتصر ) أي من خدمنا أو أطعمنا وكان الأصل (أتحفنا)، فأتبع (حفنا) (رفنا) . ويروي في قضاء على أنه قضى في القارصة والقامصة والواقصة بالدية أثلاثاً وتفسيره أن ثلاث جوار ركبت إحداهن الأخرى فقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة ووقصت فقضى للتي وقصت أي اندق عنقها بثلثي الدية على صاحبتيها وأسقط الثلث باشتراك فعلها في ما أفضى إلى وقصها والواقصة ها بمعنى الموقوصة وأنشد الفراء في هذا النوع:
هتاك أخبية ولّاج أبوية *** لا يخلط بالجد منه البر واللينا
فجمع الباب على أبوية ليزاوج لفظة أخبية انتهى ما نقل عن الحريري (وفى الخلاصة )
وفي اضطرار وتناسب صرف *** ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف
(وفي الكافية ) :
ولاضطرار وتناسب صرف *** ما يستحق حكم غير المنصرف
ورأي أهل الكوفة الأخفش في *** أجازة العكس اضطراراً يقتفي
وبعضهم أجازه اختياراً *** وليس بدعاً فدع الانكارا
ومثل الشراح للمصروف للتناسب ( سَلاسِلا وَأَغْلالاً وَسَعِيراً) (ْ قَوَارِيرَا قَوَارِيرَا) على قراءة نافع والكسائي( وَلا يَغُوثَاً وَيَعُوقَاً وَنَسْراً) على قراءة الأعمش وابن مهران وقسموا التناسب إلى قسمين : تناسب لكلمات منصرفة انضم إليها غير منصرف نحو (سَلاسِلا وَأَغْلالاً ) وتناسب لرؤوس الآي كقوارير الأول فإنه رأس آية فنون ليناسب بقية رؤوس الآي في التنوين أو بدله وهو الألف في الوقف وأما قواريرا الثاني فنون ليشاكل قوارير الأول والفرق في ذلك بين الضرورة والتناسب أن الصرف واجب في الضرورة وجائز في التناسب وقد علمت أن التناسب غير التشاكل للإزدواج أهـ.هذا ما كتبته من مسائل كتاب الضرائر.
من كلام مولانا الدكتور الشيخ عمر مسعود التجاني
منقووول