جواز بناء المساجد على القبور 3
3/ جواز بناء المساجد على القبور...
مواصلة مع الشيخ أحمد عبدالله الصديق الغماري في كتابه [إحياء المقبور من أدلة بناء المساجد في القبور]، يقول:
فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما لعن اليهود والنصارى على إتخاذ قبور أنبيائهم مساجد يعبدون فيها تلك القبور ويسجدون إليها أو يجعلونها قبلة لإتخاذهم اﻷنبياء شركاء مع الله تعالى فيما يستحقه من العبادة، والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نفس الحديث: (وﻻ يبقى دينان بأرض العرب)..، أي ﻻ تفعلوا مثلهم فتكفروا فيكون بأرض العرب دينان وقد حكم الله تعالى وأمر أن ﻻ يبقى بأرض العرب إﻻدين واحد: دين اﻹسﻼم وعبادة الله تعالى وحده والكفر ﻻ يكون لمجرد إتخاذ المساجد على القبور ولو للتبرك، وإنما يكون بإتخاذها للعبادة واﻹشراك بالله تعالى، هذا مما ﻻ يشك فيه مسلم وإﻻ كانت اﻷمة كلها كافرة..
ولم يصدق خبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه ﻻ يبقى دينان بأرض العرب فإن المساجد أُتُخِذَتْ على القبور بعده بقليل بل وفي حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سيأتي، واتخذ المسجد على قبره الشريف في عصر كبار التابعين وأفضل القرون بعد قرنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشهادته..
وأما اﻵية فأشارت إلى جواز اتخاذ المساجد على قبور الصالحين للتبرك بهم وزيارتهم وحفظ مآثرهم كما ذكره جمع من المفسرين فدليل الكتاب واد ودليل السنة في واد آخر يؤيده..
الوجه الثاني: وهو أنه لو كان كل من بنى على المسجد قبراً ولو للتبرك والزيارة ملعوناً كما في الحديث لكان هؤﻻء المؤمنون الذي حكى الله عنهم ملعونين أيضاً داخلين في لعنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على من فعل الذي حكاه الله عنهم، ولو كانوا كذلك لما سكت الله تعالى عن ذمهم ولعنهم واﻹشارة إلى ضﻼلهم وخروجهم عن الصراط المستقيم فيما أتوا كما عرف من عادته في كتابه الكريم الذي ﻻ يأتيه الباطل من بين يديه وﻻ من خلفه، ومن الباطل اﻹقرار على حكاية المحرم الملعون فاعله، فدل ذلك على أن ما فعله هؤﻻء القوم هو غير ما يفعله اليهود والنصارى الذي لعنهم الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن فعلهم جائز ﻻ شبهة فيه، كما أنه ﻻ شبهة لنا فيه ﻻ من جهة إتباعهم فإنه ﻻ يلزمنا شرعهم..
ولكن من جهة ذكره في كتابنا المنزل بشريعتنا الﻼزمة لنا المأخوذة من منطوقه ومفهومه وتصريحه وتلويحه يؤيده أيضاً...
يتبع..
